به نقل از «فردا»

هدایای لاتاری خودروسازان از جیب مردم/گرانی 50 میلیونی خودرو همه را غافلگیر کرد

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۷۹۳۲

به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی قیمت خودرو، تنها در طول ۵ ماه ابتدایی سال جاری نشان از آن دارد که قیمت‌ها به شکل عجیبی افزایش داشته‌اند. این در حالی است که قیمت خودروهای تولید شده در ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا، از ابتدای سال جاری ثابت بوده است.

* مروری بر قیمت خودروها

نگاهی به قیمت خودروهای تولید شده در ۲ شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو نشان می‌دهد قیمت برخی خودروها در بازار آزاد مرداد‌ماه سال جاری نسبت به فروردین‌‌ماه از 10 تا 50 میلیون تومان افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای مثال ۲خودروی سورن پلاس و پژو 206 تیپ 2 فروردین‌ماه امسال به قیمت 335 میلیون و 295 میلیون تومان در بازار آزاد قیمت‌گذاری شده است. پژو 207 دنده‌ای نیز که در ابتدای سال به قیمت 385 میلیون تومان معامله شده، در مرداد‌ماه امسال با افزایش 10 میلیون تومانی به قیمت 395 میلیون تومان در بازار آزاد قیمت‌گذاری شده است. دنا پلاس تیپ2 نیز افزایش قیمت 13 میلیون تومانی را تجربه کرده است و پژو پارس و پژو 405 جی‌ال‌ایکس دوگانه‌سوز نیز به ترتیب 20 و 23 میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. اما به نظر می‌رسد بیشترین رشد قیمت خودرو در بازار آزاد مربوط به پژو پارس دوگانه‌سوز با 50 میلیون تومان افزایش قیمت است. محصولات شرکت خودروسازی سایپا نیز در بازار آزاد با افزایش قیمت روبه‌رو بوده است. برای مثال تیبا و تیبا2 به ترتیب با 12 میلیون و 11 میلیون تومان افزایش قیمت و پراید 151 با یک میلیون تومان افزایش قیمت در مردادماه نسبت به فروردین‌ماه امسال معامله شده‌اند.

* فاصله نجومی خودرو در کارخانه و بازار آزاد

موضوع تلخ دیگر اینجاست که فاصله نجومی وحشتناکی نیز بین قیمت خودروهای داخلی و بازار آزاد به وجود آمده به طوری که رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اخیرا گفته است: «فاصله قیمتی خودرو در بازار آزاد و کارخانه در سال ۹۷ حدود 4 درصد بود که این فاصله اکنون به ۱۰۰ درصد رسیده است». سعید موتمنی معتقد است اگر نیاز بازار، به شکل درست از سوی خودروسازان تامین شود، بستر ایجاد این فاصله از بین می‌رود و فضای سوداگری کنونی پایان می‌یابد. بد ماجرا اینجاست که سود حاصل از این تفاوت قیمت به دلیل ساختار نامناسب عرضه خودرو، اغلب به جیب دلالان می‌رود. «افزایش تقاضا» به دلیل حضور گسترده دلالان و «کاهش عرضه» به دلیل نبود شفافیت و نظم در فرآیند فروش خودروها، از دلایل اصلی تفاوت قیمت خودروها در بازار و کارخانه است. طی سال‌های اخیر بازار خودرو در مقاطع متعددی دستخوش افزایش قیمت شده است؛ مصداق بارز این افزایش قیمت‌ها، قیمت‌‌ خودروهایی است که از ابتدای سال جاری تاکنون ارائه شده است. اگرچه  مسؤولان وزارت صمت و شورای رقابت همواره بر ضرورت عرضه خودروها با قیمت‌های مصوب تأکید دارند اما از طرفی قیمت کارخانه خودروها متناسب با افزایش هزینه‌های خودروسازان بالا نرفته و به نوعی کمتر از میزان واقعی است و از طرف دیگر قیمت خودرو در بازار روند صعودی دارد که موجب شده تفاوت قیمت از کارخانه تا بازار به ۸۰ تا ۹۰ درصد برسد.

نکته مهم اینکه به دلیل حضور گسترده دلالان در بازار، به طور حتم قیمتی که از سوی مصرف‌کننده واقعی پرداخت می‌شود، قیمت بازاری خودروهاست و اساسا مردم از طرح‌‌های قرعه‌کشی یا فروش‌های مقطعی خودروسازان سهم چندانی ندارند. بنابراین می‌توان گفت در شرایط فعلی تمام سود حاصل از تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه به جیب دلالان می‌رود. کاهش عرضه از طرفی از مسائل فنی متأثر از تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و کمبود نقدینگی ناشی می‌شود و از طرف دیگر به فساد و عدم شفافیت در شیوه فروش خودروسازان و پیش‌فروش بیشتر از میزان تولید در ماه‌های گذشته مرتبط است. از طرف دیگر در سمت تقاضا نیز دلایل متعددی همچون «افزایش تقاضای مصرفی با هدف گران نخریدن در آینده» و «حضور گسترده دلالان و سوداگران» موجب شده است تقاضای خودرو به مراتب بیشتر از میزان طبیعی آن باشد و روندی صعودی داشته باشد.

 

* تقاضای کاذب، حاصل کمبود تولید

بدیهی است فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه موجب ایجاد درخواست کاذب و در نتیجه سوداگری در بازار می‌شود و به این ترتیب خودرو به دست متقاضی واقعی نمی‌رسد. بنابراین اگر فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه حذف شود، درخواست‌های کاذب برای خرید خودرو از بین می‌رود و این امر سبب می‌شود افرادی که متقاضی واقعی هستند، برای خرید خودرو اقدام کنند و نتیجه آن نزدیک شدن میزان عرضه و تقاضا است. از طرفی افزایش تولید و عرضه خودرو متناسب با تقاضای موجود در کشور این امکان را برای سودجویان و دلالان فراهم نمی‌کند که قیمت خودرو را در بازار آزاد با نرخ‌های چند برابری عرضه کنند.

 

* تولید هنوز عقب است

 داده‌های شرکت‌های خودروساز داخلی (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌‎خودرو) در تارنمای کدال حاکی از افزایش میزان تولید در فصل بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است به طوری که در ۳ ماه ابتدایی سال جاری 226 هزار و 378 خودرو توسط این شرکت‌ها تولید شده است که نسبت به 203 هزار و 502 خودروی تولید شده در بهار 1400 حاکی از رشد 11 درصدی است. با این وجود باز هم میزان عرضه خودرو به بازار به قدری نیست که بساط لاتاری خودرو برچیده شود. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: «اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود، به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود. وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به‌ طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند. محاسباتی انجام شد تا نشان دهد چقدر خودرو باید عرضه شود تا نیازی به انجام قرعه‌کشی نباشد و بر اساس نتایج آن محاسبات، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد. این محاسبات نشان داد اگر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود، به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود، پس تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برای امسال هدف‌گذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود». با این توضیحات می‌توان گفت فاصله‌ای عمیق بین نقطه مطلوب یعنی شرایطی که دیگر احتیاجی به لاتاری خودرو نباشد، با شرایط کنونی تولید خودرو در شرکت‌های بزرگ داخلی وجود دارد. در صورتی که میزان تولید خودرو در ۳ ماه ابتدایی سال جاری یعنی 226 هزار و 378 عدد در ۳ فصل آتی نیز ادامه داشته باشد، میزان تولید خودرو در کشور ظرف یک سال 905 هزار و 512 دستگاه برآورد می‌شود. این یعنی تا یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودروی اعلام شده توسط معاون وزیر صمت، باز هم عقب‌افتادگی 494 هزار و 488 دستگاهی وجود دارد. به عبارت دیگر میزان تولید خودرو باید 54 درصد افزایش یابد.

 

* هدایای لاتاری از جیب تمام مردم

وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر فشار رسانه‌ها و طرح سوال و استیضاح‌های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قیمت کارخانه خودروهای داخلی را از ابتدای سال تاکنون ثابت نگه داشت. این اتفاق در نگاه اول امری مناسب و مورد تقدیر است اما نباید فراموش کرد این ثبات قیمت ناشی از افزایش بهره‌وری و کارایی شرکت‌‎های خودروساز یا تعدیل نیروهای مازاد نیست. اساسا در خودروسازها بر همان پاشنه قبل می‌چرخد و هیچ اتفاقی تازه‌ای در صنعت خودروسازی رخ نداده است، بلکه خودروسازها به صورت دستوری وادار شده‌اند تحت نفوذ سیاسی وزارت صمت قیمت خودروهای خود را ثابت نگه داشته و برای هر خودرو میلیون‌ها تومان ضرر و زیان دهند. بر اساس نامه‌ای که توسط ایران‌خودرو  به اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی بورس ارسال شده و در هفته‌های اخیر  نیز در فضای مجازی منتشر شده است، در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، شرکت ایران‌خودرو بابت فروش 51.936 دستگاه از محصولات خود در ماه‌های بهمن و اسفند متحمل زیان به میزان ۱۹،۵۵۷ میلیارد ریال شده است. زیان مذکور ناشی از تفاوت قیمت تمام شده و قیمت مصوب (دستوری) فروش به ترتیب به مبالغ 99.809 میلیارد ریال و 80.252 میلیارد ریال بوده است که به موجب ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، محاسبه و به حساب بدهی دولت منظور شده است. در واقع آنطور که به نظر می‌رسد در مدت ذکر شده تنها برای شرکت ایران خودرو مبلغ 19.557 میلیارد ریال یارانه خودرو لحاظ شده است. در همین رابطه سهیلا نقی‌پور، کارشناس بازار سرمایه گفته است: چنانچه دولت به ‌هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. به گفته وی، همان‌گونه که در اصل ۴۰ قانون اساسی بیان شده، هیچ کسی نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد؛ همچنین اصل آزادی اشخاص در استعمال حق، در صورت استفاده نامتعارف و به قصد ضرر محدود می‌شود. این فعال بازار سرمایه بیان داشت: ضمانت قانونی منع سوءاستفاده از حقوق عینی را به شکل الزام صاحب حق به جبران خسارات یا محدودیت یا منع از اجرای آن می‌توان ملاحظه کرد. همچنین مقررات فعلی درباره این موضوع کافی نبوده و ضروری است این نظریه به عنوان یک قاعده عمومی در مبحث معینی در قانون مدنی بیان شده و معیارهای سوءاستفاده از حق و راهکارهای قانونی ممانعت از اجرای حق به قصد اضرار تعیین شود.

منبع:وطن امروز

منبع: فردا

کلیدواژه: قیمت کارخانه بازار آزاد خودرو قیمت کارخانه ای خودرو لاتاری خودروسازان میلیون تومان افزایش قیمت قیمت خودرو در بازار بازار و کارخانه هزار دستگاه خودرو قیمت خودروهای بازار آزاد میلیارد ریال قیمت خودروها تولید خودرو میزان تولید ایران خودرو یک میلیون تفاوت قیمت عرضه خودرو ابتدای سال تولید شده قرعه کشی سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۷۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاکایی، کارشناس صنعت خودرو: مردم پول ندارند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند؛ می خواهند خودروی برقی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیونی وارد کنند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ماجرای واردات خودروی برقی، در روزهای گذشته، بحث داغ رسانه ها بوده است، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران می گوید دلالان و مافیای صنعت خودرو در پیگیری منافع نامشروع خود، در تلاشند تا مانع از اجرای طرح برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسط دولت سیزدهم و مدیریت شهری شوند. در سوی دیگر سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز می گوید چرا باید خودمان را وابسته به واردات خودروی برقی کنیم. تهران توان بارگزاری ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را ندارد. کسری برق و تعطیلی صنایع ناشی از آن را نمی بینیم و سیکلهایی را طراحی می کنیم که خود را به واردات وابسته کنیم. این سیاست پنهان است. مردم را هشت سال برای شعار برقی سازی، سرکار نگذاریم.

جماران نوشت:هر چند دامنه حرف و حدیث ها درباره شرکتی که شهرداری تهران تلاش دارد خودروهای برقی را از آن خریداری کند و نحوه تامین خدمات پس از فروش آن نیز گسترده شده است، اما کارایی و رفع نیازهای واقعی کشور به واسطه ورود این خودروها هم همچنان محل سوال است.

واردات پورشه و مازراتی در اوج تحریمهای سال ۹۱
در این رابطه، امیر حسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، در گفت و گو با جماران با اشاره به مباحث مطرح شده درباره واردات خودروی برقی، خاطرنشان کرد: توسعه یا پیشرفت باید متوازن باشد و اگر متوازن پیش نرویم، در نهایت اقتصاد کلان کشور با چالش مواجه خواهد شد و در کنار آن مسائل فرهنگی و اجتماعی هم ایجاد می شود. همان طور که سال ۹۱ در اوج تحریم های مرحله اول حدود، ۱۱۰ هزار خودرو وارد کشور شد که تعداد زیادی از آنها، پورشه، بوگاتی و مازراتی بود. ممکن است برخی بپرسند مگر واردات مازراتی، ماشین به این ایمنی و شیکی، چه ضرری دارد! باید گفت در جامعه ای که تحت شدیدترین تنشهای اقتصادی و اختلاف طبقاتی قرار دارد آیا این راه حل خوبی است؟!

واردات خودروی برقی هیچ نفع اقتصادی برای کشور ندارد
وی با تاکید بر اینکه این اقدام تنش اجتماعی را بالا می برد و هیچ نفع اقتصادی هم برای کشور ندارد، افزود: کسی نمی تواند بگوید خودروی برقی چیز بدی است، اما قاطعانه باید گفت ضمن اینکه هیچ تناسبی با وضعیت حمل و نقل، آلودگی ها و شرایط اقتصادی و فرهنگی مردم کشور ما ندارد، برای این اقتصاد لوکس محسوب می‌شود و عموم مردم نمی‌توانند آن را بخرند.

گزارشی از طرح گازسوزکردن خودروها ارائه شود
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: طرح گاز سوز کردن خودروها را فراموش نکنیم، حرف قشنگی بود؛ اما چقدر در کشور اثرگذار شد! آیا گزارشی از آن بیرون آمد!؟ حتی بعضی کارشناسان هم گفتند باید ۳۰ درصد خودروها گازسوز می شد، چرا نکردید! مگر غیر از این است که مردم هزینه این طرح ها را دادند!؟ آیا این طرح توانست کمکی به آلایندگی ها کند!؟

واردات خودروی برقی، قیمت ها در کف بازار را بالا می برد
وی با بیان اینکه وقتی استانداردها را بالا می برند، بررسی آمارها نشان می دهد تعداد خودروهای فرسوده در حال استفاده بیشتر می شود، توضیح داد: کمک به کاهش آلایندگی زمانی می تواند معنی دار شود که فرض کنیم اگر یک میلیون خودرو برقی وارد کنیم، از سوی دیگر یک میلیون خودروی فرسوده از بازار کنار رود. در اینجا می توان گفت این اقدام باعث کاهش آلودگی می شود، اما وقتی یک میلیون خودروی برقی وارد می کنید، نه تنها از تعداد خودروهای فرسوده هم کاسته نمی شود، بلکه هر میزان تکنولوژی را بالا ببرید، قیمت کف بازار هم بالا می آید. مثلا وقتی پراید را حذف کردیم، چیزی جایگزین آن نشد. مردم ناچار شدند موتورسیکلت سوار شوند یا خودروی فرسوده ای که قبلا می خواستند کنار بگذارند را کنار نمی گذارند و آنها را بیشتر نگه می دارند، چرا که ارزش بیشتری پیدا کرده است.

خودروی برقی، مصرف سوخت کشور بالا برد
کاکایی با تاکید بر اینکه هیچ کسی مدعی نیست که خودروی برقی، بد است، اما در مجموع باعث صرفه جویی در مصرف سوخت نمی شود، اضافه کرد: با توجه به سبد سوخت نیروگاه های ما و افت انرژی که در سیستمهای انتقال آن وجود دارد، بر اساس برآوردی که انجام شده، مصرف انرژی در مجموع در خودروهای برقی بالاتر می رود. به جای اینکه موتوری در داخل شهر سوخت بسوزاند، این اقدام در نیروگاه های اطراف شهر انجام می شود. تنها این مزیتش است، اما در مجموع مصرف سوخت کشور را بالا می برد.

تامین برق خودروهای برقی، بحران مازوت سوزی در نیروگاه ها را تشدید می کند
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یادآورشد: ما همواره در پاییز با مشکل مازوت سوزی در نیروگاه ها و ایجاد آلودگی در شهرهایمان مواجه هستیم، اگر مصرف برق افزایش یابد، روشن است که مازوت سوزی مان باید بیشتر شود. اگر تئوریک صحبت شود، گفته می شود آلایندگی خودروی برقی صفر است، اما وقتی مساله را به صورت کلی می بینیم باید پرسید که چه کسی گفته آلایندگی اش بهتر است و مصرف سوخت کشور را پایین می آورد.

مسئولان به معضل های بزرگ توجه نمی کنند و حرفهای قشنگ می زنند
به گفته کاکایی؛ با پول یک اتوبوس برقی، حداقل می توانند دو اتوبوس خوب روز بگیرند، این هم مهم است که با این اعتبار چه چیزهایی می توان جایگزین کرد. اکنون باید پرسید مثلا اگر ۱۰ هزار خودروی سواری نو وارد کنیم بهتر است، یا با همان اعتبار هزار اتوبوس دیزل خوب بخریم! مجموعا هر کدام تا چه میزان برای کشور موثرتر است. مسلما وقتی اتوبوس وارد کنیم، چون وضعیت حمل و نقل بهبود می یابد، در مجموع به نفع همه است. اکنون مساله این است که متاسفانه مسئولان به این معضل های بزرگ توجه نمی کنند و فقط حرفهای قشنگ می زنند.

ترافیک علت اصلی مصرف سوخت و آلایندگی است
نظام حمل و نقل عمومی توسعه یابد
وی تاکید کرد: آنچه که درباره خودروی برقی عنوان می شود ، فقط بازی با الفاظ خوب است، اما دست کم ۲۰ سال طول می کشد تا آن ناوگان جایگزین ناوگان فعلی شود. در حالی که اکنون مشکل اصلی کشور ما در رابطه با مصرف سوخت و آلایندگی، ترافیک سنگین ناشی از عدم توسعه یافتگی نظام حمل و نقل عمومی کشور شامل بار و مسافر و درون شهری و برون شهری است. از آنجا که نظام حمل و نقل ما فشل شده، این میزان خودروی سواری تک سرنشین داریم. روز به روز هم هزینه هایمان را بالا می برد.

شارژ خودروهای برقی چگونه تامین خواهد شد؟
کاکایی ادامه داد: گفته می شود حداقل قیمت این خودروهای برقی بین یک میلیارد و ۳۰۰ تا یک میلیارد و ۶۰۰ تومان خواهد بود، تصور کنید یک راننده تاکسی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشد و آن را بخرد. مسئولان توجه نمی کنند این تاکسی شبها باید کجا شارژ شود؟! رانندگان تاکسی ما که در برج ها زندگی نمی کنند! چگونه می خواهند آن را شارژ کنند، نیاز به پارکینگ مناسبی دارد. در همین مرحله هزینه ای به راننده تحمیل می شود. بعضی می گویند ما پارکینگ مرکزی ایجاد می کنیم تا شبها این خودروهای برقی را در آنجا پارک کنند. اما باید پرسید آیا این کار برای همه رانندگان میسر است! مگر می شود با هر مسافتی شب ماشین را در آن پارکینگ ها بگذارند و خودشان بدون ماشین به منزل برگردند!؟

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مگر این تاکسی چقدر در ماه درآمد ایجاد می کند، گفت: اگر همین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را در بانک سپرده کنند، با سود ۲۴ درصد ۳۶۰ میلیون تومان در سال و ۳۰ میلیون ماهانه درآمد خالص خواهند داشت. آیا می توان تصور کرد درآمد خالص یک تاکسی دار در ماه ۳۰ میلیون تومان است. بنابراین این کار، غیراقتصادی است. ارزان ترین خودروی برقی که به عنوان تاکسی می خواهند وارد کنند، را یک میلیارد و ۳۰۰ قیمت گذاری کرده اند. مردم پول ندارند نمی توانند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند، هنوز که هنوز است «آر. دی» در تهران به عنوان تاکسی استفاده می شود، بعد می خواهیم با خودروی یک میلیارد و ۳۰۰ کدام مسیر را برویم و بیاییم!

وی گفت: اگر خیلی خوش بین باشیم، قرار است هتلهای ۵ ستاره یک سری خودروهایی برای پولدارهای کشور و توریستهای پولدار داشته باشند و با این خودرویی که دو برابر قیمت خودروی موجود است، مثلا مسیر تهران و فرودگاه را دو برابر قیمت حساب کنند.

کاکایی تاکید کرد: خودروی برقی خیلی هم شیک و خوب است، دستشان هم درد نکند، اما هیچ تناسبی با شرایط فعلی اقتصادی و نیازهای واقعی حمل و نقل و اقتصاد و محیط زیست ما ندارد. البته در حد آزمایشی و وارد کردن ۱۰ هزار خودرو می توانند انجام دهند و خودروی برقی را هم تجربه کنند. اما این سرگرمی ها نه راه حل مشکلات ما است و نه در شرایط فعلی کشور ما امکان پذیر است. برق مورد نیاز این خودرو ها را چگونه می خواهیم تامین کنیم! زیرساختهای لازم آن را نداریم. صرف تامین زیرساختها، مقادیر زیادی سرمایه گذاری می خواهد. فرض کنیم به اندازه کافی نیروگاه داریم و می خواهیم کابل کشی کنیم که شارژر مناسب بگذاریم، تامین همین زیرساخت هم هزینه زیادی لازم دارد.

هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشند
وی با انتقاد از مسئولانی که عنوان می کنند که مافیاها مانع واردات خودروهای برقی می شوند، گفت: کدام فشار! نتوانستند وارد کنند و بیهوده جنجال می کنند. مگر سال گذشته تمام نمایندگان عزمشان را برای واردات خودرو جزم نکردند! همه گونه مانع را برداشتند، کدام فشار و کدام مافیا مانع شد! علت اینکه به اندازه ۱۰۰ هزار خودروی وعده داده شده، وارد نکردند، این بود که در دنیا هم باید با در نظر داشتن ضابطه هایی در صف خرید بایستید. ضمن اینکه خرید خورو پول می خواهد، شما یک فشار عملیاتی نشان دهید که کسی جلوی واردات خودروی برقی را گرفته باشد. هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشند، بله همه جای دنیا دلال و بازرگان است و همه دنبال منافع خودشان هستند. اما وظیفه دولتها این است که سیاستها را به گونه ای هدایت کنند که منافع این گروه ها با منافع جامعه هم راستا شود.

کاکایی اظهارداشت: چه کسی مانع است! در شش ماه آخر سال گذشته که واردات خودروی برقی جزء اولویتهای درجه یک وزارت صمت بود. روشن کنند که چه مانع عملیاتی برای واردات خودروی برقی وجود دارد، شما که تعرفه های وارداتش را هم کاهش دادید! کسی برای خرید تاکسی در ایران یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون پول پول نمی دهد! گفتند وزارت نفت از محل صرفه جویی مصرف بنزین، ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار را پیش، پیش به این مساله اختصاص دهد. شاید گفته شود این مانع است. اما واقعیت این است که پول نیست.

به آنها که دلشان برای تولید مملکت می سوزد، «مافیا» اطلاق می کنند
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به جای اینکه با ارزهای خارج از کشورمان، قطعات صنعتی و تکنولوژی وارد کنیم، با چینی ها قراردادی بسته اند تا کالای نهایی وارد کنند! این اقدام اشتباهی است. وقتی می توانیم اتوبوس را در داخل تولید کنیم، چرا محصول نهایی را وارد می کنید؟ بعد هم به آنها که دلشان برای تولید این مملکت می سوزد، عنوان مافیا اطلاق می کنند. حمایت از تولید داخلی، عنوان مافیا گرفته است! مگر تولید داخل در اختیار دولت نیست، اگر کیفیتش ضعیف است، چرا درباره این صحبت نمی کنید که مافیایی وجود دارد که اجازه نمی دهد کیفیت این خودروها بالا رود. چرا این گونه صحبت می کنید! ما به عقلانیت ملی و توجه به منافع ملی نیاز داریم.

اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیست
وی تاکید کرد: اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیست. اکنون مشکل چیزهای دیگر است. ضمن اینکه هر میزان موانع را بردارید، چون اقتصاد ما جواب نمی دهد، این ماجرا با کندی پیش می رود، چون اقتصاد نمی چرخد.

کاکایی با بیان اینکه شاید واردات خودروی برقی در کوتاه مدت مقداری مردم را سرگرم کند، اما هیچ مشکلی از قیمت خودروها در کشور و مساله حمل و نقلمان حل نخواهد کرد، عنوان اظهار داشت: افزایش قیمتها به دلیل کاهش ارزش ریال است. با واردات ما نیز ارز را از کشورمان خارج می کنیم و هزینه ارزیمان بالا می رود و در ازای آن چیزی در کشور تولید نمی شود. بنابراین روند کاهش ارزش ریال و در نتیجه آن افزایش تورم ادامه می یابد.

آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!
به گفته این استاد دانشگاه؛ خودروی ۱۰هزار دلاری را وارد کشور می کنند، حق و حقوق صددرصدی دولت را هم می دهند، قیمت خودرو ۲۰ هزار دلار می شود، با ۱۰درصد سود هم می فروشند به رقم ۲۲ هزار دلار می رسد. بعد این وارد کننده می خواهد این مبلغ را برای ادامه خریدهایش از کشور خارج کند، بنابراین ۲۲ هزار دلار از کشور خارج می کند. یعنی ۱۲ هزار دلار خالص از کشور خارج می شود. اگر ما ارتباطات عادی جهانی داشتیم و پولمان شفاف جابجا می شد، این هزینه ها برای کشور سنگین به حساب نمی آمد، اما اکنون برای صرف یک جابجایی پول، مبالغ بزرگی پورسانت داده می شود. مافیا آنجاست و نه اینجا. آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!

کاکایی اضافه کرد: اگر قرار باشد اسم سودهایی را مافیایی بگذاریم، این سودها است که از مسیرهای غیرشفاف ارزهای صادراتی را تبدیل به کالا می کنیم و سود بزرگی به جیب دلالها و دور زنندگان تحریم ها روانه می شود و بعد از آنها تشکر هم می کنیم! باید بدانیم که مسیر جابجایی این رقم های درشت کاملا غیرشفاف است. ماجرای مافیا اینجاست.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902017