دفاتر اسناد رسمی دست در جیب مردم نمی‌کنند/دریافت مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو درمراکز تعویض پلاک
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۷۸۶۸
ایسنا/آذربایجان شرقی با فرارسیدن ششم دی ماه، روز دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران آذربایجان شرقی با برگزاری نشست خبری به تبیین فعالیت‌های دفترخانه‌ها و هجمه‌هایی که علیه این دفاتر می‌شود، پرداخت.
محمد افخمی، مدیرکل ثبت اسناد رسمی آذربایجان شرقی در این نشست با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی، به عنوان پیشخوان و بهترین برون سپاری حوزه ثبت اسناد است، گفت: این دفاتر در راستای تسریع دسترسی مردم به خدمات ثبتی فعالیت می‌کنند و در حوزه خدمت در بستر الکترونیک نیز برخی اپلیکیشن‌هایی در سازمان ثبت اسناد رسمی کشور در حالی طراحی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه در آینده‌ای نزدیک شاهد فعالیت دفاتر اسناد رسمی در بستر الکترونیک نیز خواهیم بود، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی را مجموعه‌ای جدا از خود نمی‌داند و خط قرمز این سازمان نیز قانون است.
وی افزود: در قانون به صراحت گفته شده که فرایند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بگیرد و تکلیف راهنمایی و رانندگی نیز مشخص بوده و وظیفه تعویض پلاک و نه انتقال مالکیت دارد در حالی که طی ماه‌های گذشته برخی سوءتعبیرها و تبلیغات منفی در این خصوص انجام گرفت.
افخمی گفت: در خرید و فروش خودرو، مقدار هزینه مالیات دولتی، حق الثبت، حق التحریر و ارزش افزوده مشخص بوده و مبلغ معامله نیز در هر قرارداد و سندی ثبت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر اسناد رسمی در دفترخانه‌ها ثبت نشوند، در آینده تبعاتی سنگین خواهند داشت و باعث بروز اختلافات و مشکل بین مردم می‌شود. برای نمونه بر اساس رای شورای عالی ثبت، در صورت شکایت زن از شوهر و درخواست نفقه و مهریه، خودرویی که فقط برگه سبز داشته و انتقال مالکیت آن در دفترخانه به ثبت نرسیده جزو اموال شوهر محسوب نشده و در قانون به مالک قبلی تعلق دارد.
وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گزار باید پاسخگوی این مشکل باشد.
سال ۱۴۰۰، سال هجمه‌های مختلف و عجیب علیه دفاتر اسناد رسمی
در ادامه محمدحسن زاده، رییس کانون سردفتران آذربایجان شرقی با بیان اینکه ثبت سند جزو توصیه‌های خداوند متعال است، افزود: سال ۱۴۰۰، سال هجمه‌های مختلف و عجیب علیه دفاتر اسناد رسمی و پیکره این نهاد حقوقی که نزدیک به یک قرن سابقه دارد، بود که از عدم آشنایی با ساختار این مجموعه نشات گرفته است.
وی افزود: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، دفترخانه‌ها جزو کسب و کار محسوب می‌شوند در حالی که اینگونه نبوده و دفاتر اسناد رسمی، یک مجموعه زیر نظر قوه قضاییه اسناد لازم الاجرا را صادر می‌کند.
وی با بیان اینکه افزایش بی رویه دفاتر خطرات جبران ناپذیر دارد، گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تکلیف موضوع نقل و انتقال سند خودرو مشخص بوده و انتقال رسمی مالکیت و تنظیم سند باید در دفترخانه انجام بگیرد.
حسن زاده خاطرنشان کرد: براساس اعلام مسئولان و قانون ارزش افزوده، از سیزدهم دی ماه جاری قرار است راهنمایی رانندگی در راستای صدور برگ سبزخودرو و نقل و انتقال خودرو، از مردم مالیات دریافت کند.
وی در خصوص اینکه آیا دفاتر دست در جیب مردم می‌کنند؟، اظهارکرد: تنها حدود ۶ درصد از هزینهای که در دفاتر دریافت می‌شود به دفتردار می‌رسد و حجم قابل توجهی به عنوان مالیات به دولت باز می‌گردد که در صورت عملیاتی شدن دریافت مالیات توسط راهنمایی رانندگی، ثبت سند در دفاتر بدون دریافت مالیات و فقط با دریافت حق التحریر انجام می‌گیرد.
وی افزود: مردم با صرف وقت ۱۰ دقیقه می‌توانند سند خود را در دفترخانه تنظیم کنند در حالی که برای تعویض پلاک بایستی از چند روز قبل نوبت گرفت و بسیاری موارد دیگر که در نهایت منجر به ایجاد زمینه فساد می‌شود.
وی گفت: تعویض پلاک در دنیا یک امر منسوخ بوده و اخیرا این اقدام در ترکیه نیز جمع آوری شده است و مردم برای ثبت سند خودرو به دفاتر مراجعه می‌کنند.
حسن زاده با بیان اینکه سردفتران بر اساس قانون با حکم رییس یا معاون قوه قضاییه منصوب می‌شوند، ادامه داد: تعداد ۴۰۰ دفترخانه در سرتاسر شهرهای آذربایجان شرقی وجود دارد و نزدیک به ۳۰۰۰ نفر سردفتر، دفتریار و کارمند در این دفترخانه‌ها فعالیت می‌کنند.
وی افزود: فعالیت دفترخانه‌ها بدون دریافت ریالی هزینه از دولت انجام می‌گیرد و حتی هزاران میلیارد مالیات از این طریق برای دولت درآمدزایی می‌شود. دولت از طریق دفاتر اسناد رسمی اعمال حاکمیت می‌کند و بخش عمده‌ای از سیاست‌های دولت به خصوص وزارت راه و شهرسازی به طور غیرمستقیم از طریق دفاتر انجام می‌گیرد.
حسن زاده گفت: دفاتر اسناد رسمی، بر حسب وظایف ذاتی خود، مشاور و امین مردم در حوزه ثبت اسنا و مسائل حقوقی بوده و روزانه به طور رایگان مشاوره‌های رایگان به مردم از این طریق ارائه می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اجرای تغییر شیوه ثبت سند از سنتی به الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی که یک انقلاب ثبتی در کشور بود، اظهار کرد: این اقدام باعث افزایش سرعت و دقت در تنظیم سند و امنیت مالکیت شده است. در مسیری حرکت می‌کنیم که بتوانیم در بحث تولید علم و تکنولوژی علوم ثبتی قطب دنیا باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت می‌تواند در بحث هزینه و مالیات دریافتی از خدمات دفترخانه‌ها را تغییر دهد، افزود: هزینهای که از مردم برای ثبت اسناد غیررسمی گرفته می‌شود بسیار بالاتر از ثبت اسناد رسمی است.
رییس کانون سردفتران آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش نرخ دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یک بار، افزود: این افزایش بها متناسب با تورم سالانه نیست.
وی در خصوص اهمیت سند رسمی، ادامه داد: سند رسمی که جزو لاینفک جامعه امروزی بوده و با رعایت قانون تنظیم می‌شود موجب شفافیت، آرامش خاطرمردم، تثبیت مالکیت و کاهش پرونده‌های دادگستری می‌شود. دفاتر اسنادرسمی توسط ارگان‌های مختلف بازرسی می‌شود.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی، جزوی از بخش خصوصی است که کار حاکمیتی انجام داده و یک اداره خودگردان زیرنظر قوه قضاییه محسوب می‌شود.
نیروی انتظامی هیچ مسئولیتی در قبال تنظیم سند ندارد
پرویز کوزه گر، نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی نیز با اشاره به تصویب قانون نیروی انتظامی در سال ۶۹ و اعلام صریح وظایف نیروی انتظامی، افزود: براساس ماده ۳ این قانون، اصلی ترین وظیفه نیروی انتظامی استقرار نظم و امنیت در جامعه و افراد است و بر اساس سایر ماده‌ها نیز این نهاد هیچ مسئولیتی در قبال تنظیم سند ندارد.
وی با بیان اینکه برای اجرای یک قانون جدید و یا اصلاح آن باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس شورای نگهبان تایید کند، افزود: گفته می‌شود که دفاتر دست در جیب مردم کرده و دزدی می‌کنند در حالی که تخلف دفاتر در مقایسه با سایر تشکیلات‌ها، به حساب نمی‌آید. شاید به صورت سهوی اختلافاتی منجر به تخلفات انتظامی شود مثلا دیر رسیدن به دفترخانه اما قابل مقایسه با سایر تخلفات ارگان‌ها نیست.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی اعلام به تمدید سه ماهه وکالت تعویض پلاک کرده است اما این موضوع در قانون وجود ندارد، گفت: ما آماده هستیم که در پروسه صدور سند خودرو با حذف مالیات دولتی، فقط حق التحریر دریافت کنیم. دریافتی‌های دفاتر کاملا براساس قانون بوده و دریافت یک ریال افزون بر قانون پیگیرد قانونی دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی كانون سردفتران نقل و انتقال خودرو آذربایجان شرقی دفاتر اسناد رسمی نیروی انتظامی دفترخانه ها تعویض پلاک تنظیم سند ثبت اسناد بر اساس ثبت سند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۷۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود