افزایش ۶۰۰درصدی قیمت خودرو در دولت روحانی! / خودروسازان زیان انباشته‌شان را از جیب مردم جبران می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۹۶۹۱
به گزارش الف، روزنامه فرهیختگان به افزایش ۶۰۰درصدی قیمت خودرو در دولت روحانی پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
رشد ۶۱۰ درصدی قیمت خودرو در دولت روحانی
نگاهی به قیمت‌های انواع خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور طی اولین و آخرین سال دولت روحانی نشان می‌دهد از مرداد ۱۳۹۲ تا تیرماه سال جاری خودروهای داخلی به‌طور متوسط ۶۱۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق آنچه در نمودار آمده، در میان ۱۰ خودروی مورد بررسی در دو خودروساز بزرگ کشور، پراید ۱۱۱ با رشد ۷۲۹ درصدی، بالاترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. پژو ۴۰۵ با ۶۵۸ درصد، دومین خودرو با بیشترین افزایش قیمت در دولت روحانی بوده است. همچنین سمند ال‌ایکس با ۶۴۷ درصد، پژو پارس با ۶۲۶ درصد، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با ۶۲۳ درصد، سمند سورن با ۶۱۳ درصد، پراید ۱۳۲ با ۵۹۸ درصد، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با ۵۷۷ درصد، تیبا با ۵۱۹ درصد، و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ۵۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
افت ۳۸ درصدی تولید
در سال ۱۳۸۹ و دقیقا یک سال قبل از اعمال تحریم‌های حداکثری آمریکا علیه کشورمان، تولید خودرو در ایران به یک میلیون و ۶۰۳ هزار دستگاه رسید(همه خودروهای سواری، ون، آمبولانس، وانت، مینی‌بوس و میدل‌باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون، کشنده و خودروی آتش‌نشانی). این وضعیت در سال ۱۳۹۰ با کاهش ۱۹۲ هزار دستگاهی، به یک میلیون و ۴۱۱ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۰ و با کاهش چشمگیر، در سال ۱۳۹۱ به ۹۲۱ هزار دستگاه و در سال ۱۳۹۲ به ۷۳۷ هزار دستگاه رسید.
دلیل کاهش تولید در آن سال‌ها هم به خروج خودروسازان خارجی و محدودیت‌های ناشی از واردات قطعه از خارج برمی‌گشت. در سال‌های بعد با کاهش فشارهای تحریمی به تدریج تولید خودروسازان رو به افزایش گذاشت و تا سال ۱۳۹۶ تولید خودرو در ایران به یک میلیون و ۵۳۶ هزار دستگاه رسید.
آنطور که خودروسازان و دولتی‌ها می‌گفتند افزایش مجدد تولید خودرو در کشور اولا ناشی از افزایش داخلی‌سازی و تعمیق تولید داخل و ثانیا ناشی از کاهش فشارهای تحریمی و همچنین از سرگیری همکاری با خودروسازان خارجی(عمدتا فرانسوی و چینی) بوده است. اما با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در سال ۱۳۹۷ از سوی دولت ترامپ، بار دیگر تولید خودرو در کشور دچار شوک شد. این بار طی یک سال میزان تولید خودرو در کشور با کاهش ۳۸ درصدی از یک میلیون و ۵۳۶ هزار دستگاه به ۹۵۶ هزار دستگاه رسید. گرچه خودروسازان داخلی تلاش‌هایی را برای افزایش تولید انجام داده‌اند، با این حال میزان تولید سال ۱۳۹۹ آنها به ۹۵۱ هزار دستگاه رسید که فاصله ۳۸ درصدی با سال ۱۳۹۶ دارد.
بلوف هدف‌گذاری دولت
آنطور که محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر و رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرده بود، برنامه وزارت صمت برای سال ۱۴۰۰ تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه است که یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه از آن در دو خودروساز اصلی و ۱۵۰ هزار دستگاه در شرکت‌های بخش خصوصی تولید خواهد شد. نگاهی به آمار تولید خودرو در سال گذشته با هدف‌گذاری صورت‌گرفته از سوی دولت برای سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد تولید خودرو در سال جاری باید حول‌وحوش ۳۱ درصد رشد داشته باشد.
اما همچنان که آمارهای سامانه کدال(گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌های خودروسازی) نشان می‌دهد فاصله تولید واقعی دو غول خودروسازی دولتی ایران در ۳ ماهه بهار ۱۴۰۰ فاصله‌ای بین زمین تا آسمان با هدف‌گذاری دولت دارد.
خودروسازان همچنان در وادی واردات
برای واردات قطعات خودرو عناوین مختلفی وجود دارد که شامل CBU، CKD، SKD و DKD است. یکی از این اصطلاحات، SKD یا قطعات نیمه‌کامل است. SKD به واردات خودرو در پکیج‌های قطعات گفته می‌شود؛ یعنی اجزایی مثل پیشرانه، بدنه و داشبورد به صورت جداگانه وارد می‌شوند و در داخل کشور کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. عبارت CKD نیز زمانی استفاده می‌شود که خودرو در قطعات ریز وارد کشور شده و سپس مونتاژ می‌شود.
بررسی آمار واردات قطعات SKD به کشورمان نشان می‌دهد میزان واردات این قطعات در سال ۱۳۹۵ حدود یک میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار بوده که در پایان سال ۱۳۹۶ به بیش از ۴ میلیارد دلار رسیده است. این مقدار در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۶۸ میلیون دلار بوده که با اعمال تحریم‌ها در نیمه دوم همان سال، در سال ۱۳۹۸ واردات SKD به ۶۶۵ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹ این میزان به ۹۰۹ میلیون دلار رسیده است.
مقایسه حجم واردات قطعات SKD به کشورمان نشان می‌دهد خودروسازی همچنان وابستگی زیادی به واردات دارد و عمده کاهش تولید نیز از این ناحیه رخ داده است. گرچه تصور خودکفایی در تولید خودرو چندان به صرفه به نظر نمی‌رسد، اما مقایسه دو رقم واردات قطعات و میزان تولید خودروسازان نشان می‌دهد ادعای تعمیق داخلی‌سازی چندان واقعیت میدانی ندارد و هنوز با جهش بزرگ تولید فاصله چشمگیری وجود دارد.
مردم مسئول زیان انباشته ۸۰ هزار میلیاردی نیستند
آنطور که اخیرا رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفته، زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نجفی‌منش مدعی است از زمانی که شورای رقابت اقدام به قیمت‌گذاری خودرو کرده است، خودروسازان زیان زیادی کرده‌اند. وی می‌گوید باوجود تداوم حجم زیان‌ها و بدهی سنگین خودروسازان، این صنعت در آستانه نابودی است و باید خیلی سریع مسئولان به داد این صنعت برسند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه دولت به‌دنبال این است که خودرو به‌دست مصرف‌کننده واقعی برسد و به همین دلیل طرح قرعه‌کشی را راه‌اندازی کرد، گفت: «باوجود طرح قرعه‌کشی‌ها، اگر دولت می‌خواهد مصرف‌کننده واقعی، خودرو را با قیمت واقعی و ارزان خریداری کند، می‌تواند به خریداران واقعی تسهیلات خرید ارائه کند؛ چرا از جیب قطعه‌ساز و خودروساز خرج می‌کند.»
پرواضح است که اولین اصل در شناسایی دلایل ضرر و زیان تولیدکنندگان اعم‌از خودروساز و کشاورز و دامدار و... عدم توازن میان بهای تمام‌شده تولید نسبت‌به بهای فروش محصولات است، با این‌حال به‌نظر می‌رسد این مورد تنها دلیل افزایش ضرر و زیان خودروسازان نیست.
روابط ناسالم مالی بین قطعه‌سازان و خودروسازان، تلاش چند قطعه‌ساز بزرگ کشور برای تصرف خودروسازی، هزینه ناشی‌از زیان تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی انباشته‌شده، فعالیت مخرب شرکت‌های تودرتو و زیان ناشی‌از سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد شرکت‌های اقماری، چنبره سیاسیون بر اداره این شرکت‌ها به‌جای افراد خبره، فشار بدهی انباشته‌شده از قبل، عدم توازن میان ارزبری و ارزآوری و زنجیره ارزش نامتوازن و فشار هزینه‌های غیر‌عملیاتی ازجمله مواردی هستند که در افزایش زیان خودروسازان نقش داشته‌اند.
برای نمونه دو خودروساز در سال‌های قبل هر دو سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی برای تولید خودرو در سایر کشورها انجام دادند، اما این هزینه منجر به تولید خودرو و درآمدزایی ارزی برای آنها نشده است. همچنین به‌نظر می‌رسد بخشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های خودروسازان که البته دیگر تولیدکنندگان نیز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ناشی‌از افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید (ازجمله مواد اولیه بخش پتروشیمی و فولاد و...) بوده است که قرار بوده با قیمت‌های مصوب به دست تولیدکنندگان برسد.
منبع: الف
کلیدواژه: هزار دستگاه رسید دولت روحانی تولید خودرو واردات قطعات میلیون دلار دو خودروساز نشان می دهد یک میلیون شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۹۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقامات سیاسی ترکیه و دردسر خودروهای لوکس
دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبر سفارش یک دستگاه خودرو برای بالاترین مقام دینی دولت اردوغان، مانند یک بمب خبری منفجر شده و توجه همه محافل سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرده است.
ماجرا از این قرار است که علی ارباش مفتی اعظم و رئیس تشکیلاتی دینی دولت ترکیه که مدیریت تمام مسائل فقهی - دینی، مساجد و ائمه جماعات را بر عهده دارد، یک خودرو گرانقیمت سفارش داده که تنها چند دستگاه از آن وارد ترکیه شده و در نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است.
علی ارباش در مراسم دعای رونمایی از خودروی برقی ملی ترکیه حضور پیدا کرد، اما خبرنگاران نشان دادند که او هنوز هم خودروی اهدایی کارخانه خودرو برقی را سوار نشده و با یک آئودی به مراسم آمده است.
خبر بدتر آن بود که انتشار اسناد درخواست‌های دفتر ارباش نشان داد که او به زودی آئودی فعلی را به یکی از معاونین می‌سپارد و یک دستگاه خودروی آئودی گرانقیمت برای خودش سفارش داده که قیمت آن 15 میلیون لیره است.
یعنی قیمتی 10 برابر قیمت خودروی شاسی بلند برقی ترکیه و پولی معادل حقوق ماهیانه هشتصد نفر کارگر ترکیه! به عبارتی دیگر دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند.
احمد خاقان سردبیر روزنامه حریت و از نویسندگان نزدیک به اردوغان که همواره برای توجیه خطاهای دولت، مطالب ویژه می‌نویسد، این بار در برابر حساسیت اجتماعی خبر خودروی آئودی ارباش، ناچار به بیان واقعیت شده و چنین نوشت: «تا دیروز می‌گفتند علی ارباش به عنوان مهمترین چهره دینی و فقهی ترکیه، زبان عربی بلد نیست و نیاز به مترجم دارد و حتی متن دعا را باید توی دستش نگه دارد تا بتواند آن را بخواند. حالا مساله خودرو هم اضافه شده است».
خاقان در ادامه نوشته است: اگر ارباش، پاسخ مناسبی به مخالفین ندهد، مردم حاضر نیستند ریاضت اقتصادی را تحمل کنند. او باید جوابگو باشد و اجازه ندهد که این مسائل آبروی حزب عدالت و توسعه را ببرد.
روزنامه قرار چاپ آنکارا نیز عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص داد و با انتشار یک گزارش مفصل، اعلام کرد که این اقدامات، نهادهای دینی و مساجد را از چشم مردم می‌اندازد.
قرار در تیتر خود نوشته است «برای خودروی ملی ترکیه دعا کرد اما آئودی سوار می‌شود!».
این در حالی است که دفتر ارباش 6 خودروی لوکس دیگر در اختیار دارد که هیچکدام از آنها حتی در حد متوسط هم نیست و همگی بسیار لوکس و گرانقیمت هستند. اگر بالاترین چهره دینی ترکیه تا این اندازه اهل اسراف و ریخت و پاش باشد، چگونه می‌توان از دیگر مقامات کشور، انتظار صرفه جویی داشت؟ اگر یک چهره دینی گرانقیمت ترین خودروی جهان را برای خود سفارش می‌دهد، ائمه جماعات تحت امر او، چگونه می‌توانند مردم را به ریاضت اقتصادی و پرهیز از اسراف دعوت کنند؟
سیاستمداران ترکیه و عشق خودرو
در ادبیات سیاسی ترکیه اصطلاح مشهوری به نام «مقام آراجی» یا وسیله نقلیه مقامات وجود دارد که منظور از آن، یک خودروی گرانقیمت، مجلل و سیاه است. این تیپ خودروها نه تنها توسط رئیس جمهور، وزرا و مقامات عالی، بلکه توسط تجار و ثروتمندان مشهور و نیز از سوی سران شبکه‌های مافیایی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و دو ویژگی مشترک همه آنها، این است که حتماً گرانقیمت و مشکی باشند!
گزارش روزنامه بیرگون چاپ آنکارا نشان داده که مجموعاً یکصد و شانزده هزار دستگاه خودرو در اختیار وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی ترکیه است که همگی در تملک دولت هستند، اما علاونه بر آنها، بیش از 30 هزار دستگاه خودرو نیز به صورت قرارداد اجاره سالانه در اختیار مقامات و ادارات است.
مهمت شیمشک وزیر امور مالی و خزانه داری ترکیه و سکاندار اقتصاد این کشور، اعلام کرده که دست کم پانصد دستگاه از خودروهای بسیار لوکس و گرانقیمت مقامات، به زودی در مزایده به فروش خواهد رسید و درآمد عاید از آن، به خزانه واریز خواهد شد. اما با این وجود، برخی از سازمان‌های دولتی، هنوز هم در حال تلاش برای خرید خودروهای گرانقیمت و صفر کیلومتر خارجی هستند!
از میان خودروهای گرانقیمتی که توسط مقامات سیاسی و ثروتمندان ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، برندهایی همچون مرسدس بنز، بی.ام.دبلیو، کرایسلر، آئودی و جاگوار، بیش از دیگر مدل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند، اما به طور معمول، اغلب مقامات برتر، ترجیح می‌دهند آئودی زیرپایشان باشد.
برخی از سیاستمداران ترکیه نیز عاشق خودروهای قدیمی هستند و به عنوان نمونه، دولت باغچلی رفیق اردوغان و رهبر حزب حرکت ملی گرا، کلکسیونی از دوازده دستگاه خودروی قدیمی در اختیار دارد که با وجود سن بالا، گهگاه شخصاً پشت فرمان می‌نشیند و با آنها چرخی می‌زند.
اما هر جور بخواهی حساب کنی، در ترکیه، مقام دولتی، سیاستمدار، قاضی، چهره امنیتی، استاندار، فرماندار، شهردار، تاجر و فرد مهمی پیدا نمی‌کنی که حاضر شود در مورد خودرو کوتاه بیاید. حتماً باید مجلل و برند خارجی و قطعاً باید مشکی باشد! اما حالا و در اثنای بحران اقتصادی بی‌مانندی که زندگی را بر مردم ترکیه سخت کرده است، خرید این خودروها، حساسیت مردم را برانگیخته است.
مفتی اعظم ترکیه چه نیازی به آئودی دارد؟
همچنان که ذکر شد، علی ارباش هم اکنون یک دستگاه آئودی 6 در اختیار دارد، اما قرار است به زودی یک دستگاه آئودی 8 در اختیار او قرار بگیرد. این خودرو که 335 اسب بخار قدرت دارد، آپشن‌های فراوانی دارد و علاوه بر هزینه گزاف برای خرید خودرو، هزینه قابل توجهی نیز برای ضدگلوله کردن آن پرداخت خواهد شد.
اما مشخص نیست در شرایطی که ارباش در آنکارا و استانبول، تردد و تحرکات ناچیزی دارد، چرا باید چنین خودرویی سفارش دهد. خود او قبلاً در پاسخ به سوالی درباره خودروی مقامات ترکیه گفته است: «وقتی پای اعتبار دولت ما در میان باشد، باید تلاش کنیم از بهترین وسایل استفاده کنیم تا ما را در موضع ضعف نبینند».
این همان توجیهی است که قبلاً از سوی اردوغان هم بیان شده است.
زمانی که به دستور اردوغان، کاخ ریاست جمهوری بش تپه آنکارا با یک هزار و دویست اتاق و چندین تالار و سالن و یک کتابخانه بزرگ ساخته شد، اردوغان در پاسخ به انتقادات گسترده مخالفین، اعلام کرد که این هزینه‌ها صرفاً برای افزایش اعتبار دولت است و وقتی مسائل اعتبار مطرح می‌شود، صرفه جویی جایز نیست!
در شرایطی که حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی با شعار مبارزه با فساد، تلاش برای عدالت و مبارزه با فقر به میدان آمده، حالا این حزب در خرید خودرو و هواپیما و ساخت بناها و ساختمان‌های دولتی، تجمل را به درجات و سطوحی رسانده که مورد انتقاد بسیاری از مردم و نخبگان ترکیه قرار گرفته است.
انتهای پیام /
جاده کندوان یک طرفه شد