به نقل از «ایسنا»

چقدر از أدرآمد تنظیم سند وسایل نقلیه، به جیب دفاتر اسناد رسمی می رود؟

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۳۱۶۲۳

ایسنا/مرکزی عضو هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی گفت: مردم تصور می‌کنند که با حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه سند مالکیت وسایل نقلیه، هزینه سند کاهش می‌یابد، در حالی که در شرایط فعلی، بار وصول این هزینه‌ها بر عهده دفاتر است و اگر قرار بر حذف دفاتر باشد، این هزینه توسط مراجع دیگر از مردم گرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصطفی سرخیل در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از مواردی که در قوانین حاکم جمهوری اسلامی بر آن تاکید شده‌ است این است که مرجع صالح ثبت نقل‌وانتقالات رسمی اموال، دفاتر اسناد رسمی هستند که از آن جمله سند خودرو و نقل‌وانتقالات مربوط به آن است.

وی بیان کرد: ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌ است صراحتا تاکید بر این‌ موضوع دارد که نقل‌وانتقالات وسایط نقلیه می‌بایستی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، لذا مردم باید ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی که در حال حاضر حاکمیت دارد و هیچ قانون دیگری یا مصوبه دیگری آن را نسخ نکرده‌ است و بلکه به موجب بخشنامه ریاست قوه قضائیه و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی بدان تاکید و تصریح شده است را ملاک عمل خود قرار دهند. چراکه اگر به این مصوبه یا قانون عمل نکنند در آینده با مشکلات متعددی از حیث مباحث حقوقی و قضایی مواجه خواهند بود.

این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: اینکه گفته می‌شود مردم مطابق رای دیوان عدالت اداری اختیار دارند پس‌ از انجام مرحله تعویض پلاک خودرو به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند، تفسیر غلط از قانون است چراکه قانون، نقل‌وانتقال خودرو را در همان ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی منوط به تنظیم سند رسمی کرده‌ است و همان‌طور که همه ما می‌دانیم سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و مصوبه دیوان صرفا معطوف به یک بخشنامه سازمان ثبت اسناد کشور است که تسری به سایر قوانین موضوعه ندارد.

او گفت: در حال ‌حاضر به‌ موجب قوانین و مقررات حاکم، فرآیند تعویض  پلاک با مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است، اما وظیفه نقل‌وانتقال سند رسمی وسایط نقلیه به ‌عهده دفاتر اسناد رسمی است.

وی اظهار کرد: قانون‌گذار در موارد فراوانی به این مهم تاکید کرده ‌است. از جمله ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب مجلس شورای ملی که در آن تاکید شده ‌است دفاتر اسناد رسمی صلاحیت تنظیم اسناد رسمی را دارند یا در قوانین متعدد دیگر وظیفه تنظیم سند رسمی که ماهیت لازم‌الاجرا داشته باشد به‌ عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده‌ است.

سرخیل ادامه داد: برخی مردم تحت تاثیر القائات اخیر تصور می‌کنند که در صورت حذف دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل‌وانتقال مالکیت خودرو هزینه‌های کمتری خواهند پرداخت. در حالی که نکته‌ای که باید بدان توجه داشته‌ باشیم این است که هزینه‌هایی که دفاتر اسناد رسمی در زمان تنظیم سند دریافت می‌کنند هزینه‌های تکلیفی است که قوانین مصوب و مقررات موضوعه دریافت آن را به ‌عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته‌اند و این هزینه‌ها اگر در دفاتر اسناد رسمی وصول نشود در جای دیگری می‌بایستی وصول شود چراکه قانون بودجه، قوانین مالیاتی و سایر قوانینی که موجد تکلیف برای مردم هستند کماکان مطالبه این هزینه را خواهند کرد، لذا در هر مرجعی که نقل‌وانتقال خودرو انجام شود آن هزینه‌ها هم قطعا باید پرداخت شود.

وی گفت: دفاتر اسناد رسمی با تعداد قریب به هشت هزار دفتر در سراسر کشور با گستردگی بسیار مناسب در جای جای کشورمان جهت تسهیل کار مردم و سرعت کار تاثیر بسزایی داشته و دارند  و مردم در این شرایط کرونایی به‌ راحتی می‌توانند به هر دفتری که متمایل هستند مراجعه و بدون هیچ‌گونه محدودیتی سند خود را بدون هیچ ازدحام جمعیتی و مطابق نصوص محکم قانونی و با دارا بودن مزایای سند رسمی لازم الاجراء که سایر اسناد فاقد آن هستند تنظیم کنند.

عضو هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی بیان کرد: انتشار رأیی که اخیرا در رسانه ها منتسب به دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد و صرفا ناظر به ابطال قسمتی از یک بخشنامه سازمان ثبت است و ناقض قوانین و بخشنامه‌های فرادستی نیست، نه تنها به نظم و انضباط و بهداشت قضایی و حقوقی کمک نخواهد کرد بلکه باعث تضییع حقوق خریداران و مالکین خودرو به جهت نقض صریح قوانین از جمله ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی و قانون مدنی و قانون ثبت و سایر قوانین از این دست خواهد شد.

وی با بیان اینکه در بودجه کشور پیش‌بینی شده است تا دولت از محل انجام معاملات خودرو حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد، افزود: البته حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این درآمد مربوط به هلال‌احمر است و مابقی هم بین دستگاه‌های مختلف برای انجام وظایف مقرر تقسیم می‌شود.

سرخیل با بیان اینکه مهمترین مرجع وصول این درآمد کلان، دفاتر اسناد رسمی هستند، افزود: مردم تصور می‌کنند هزینه دریافتی بابت نقل و انتقال خودرو در دفاتر به جیب سردفتران می‌رود اما واقعیت این است که سهم ۸۵۰۰ دفتر اسناد رسمی از این درآمد هنگفت، بسیار ناچیز و فقط معطوف به بخشی از حق‌التحریر است. بخش اصلی هزینه نقل‌وانتقال خودرو، مربوط به مالیات است که به ازای هربار تعویض پلاک خودرو باید معادل یک درصد ارزش خودرو وصول شود.

او گفت: مردم تصور می‌کنند که با حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه سند مالکیت وسایل نقلیه، هزینه سند کاهش می‌یابد، در حالی که در شرایط فعلی، بار وصول این هزینه‌ها بر عهده دفاتر است و اگر قرار بر حذف دفاتر باشد، این هزینه توسط مراجع دیگر از مردم گرفته می‌شود.

به گفته وی، در کشور تنها ۳۵۰ مرکز تعویض پلاک وجود دارد اما ۸۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در همه جای کشور گسترده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تنظیم سند خودرو دفاتر اسناد رسمی استانی اقتصادی ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی دفاتر اسناد رسمی تصور می کنند نقل وانتقال تعویض پلاک عهده دفاتر تنظیم سند حذف دفاتر سند رسمی هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۳۱۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروهای برقی خطرناکند؟

تین نیوز

یک استاد «دانشگاه میشیگان» هشدار داد که خودروهای برقی به دلیل وزن زیاد خود، هنگام برخورد با خودروهای معمولی ممکن است به خودرو و سرنشینان آن آسیب برسانند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، کارشناسان هشدار داده اند که خودروهای برقی ممکن است رتبه ایمنی بالایی را برای سرنشینان خود داشته باشند اما مسافران خودروهای دیگر هنگام تصادف در خطر هستند.

به نقل از دیلی میل، یک استاد «دانشگاه میشیگان»(UMich) می گوید به دلیل وزن خودروهای الکتریکی که ۳۰ درصد سنگین تر از همتایان خود هستند، سایر وسایل نقلیه انرژی بیشتری را در تصادف جذب می کنند.

«جینگون هو»(Jingwen Hu) استاد مهندسی مکانیک دانشگاه میشیگان خاطرنشان کرد که تصادف بین یک خودروی الکتریکی و یک وسیله نقلیه گازسوز، نتیجه مشابه برخورد یک کامیون سنگین و خودروی سواری کوچک را خواهد داشت و دومی احتمالا خرد خواهد شد.

وزن نقش مهمی را در سالم ماندن یک خودروی الکتریکی دارد زیرا سرعت آن به صورت ناگهانی کاهش نمی یابد و با میزان واژگونی کمتری همراه است. افزایش ناگهانی سرعت و واژگونی، هر دو با افزایش جراحات و تلفات مرتبط هستند.

خودروهای برقی از سوی «مؤسسه بیمه ایمنی بزرگراه آمریکا» (IIHS) به عنوان برترین انتخاب های ایمن در نظر گرفته می شوند که میزان جراحات آنها از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ تقریبا ۴۰ درصد کمتر از خودروهای گازسوز بوده است اما این ایمنی فقط برای سرنشینان خودروهای برقی صدق می کند. هو گفت: اگرچه وزن ذاتی خودروهای برقی یک مزیت طبیعی را در محافظت از سرنشینان ارائه می دهد اما به این معناست که سایر وسایل نقلیه بار جذب انرژی بیشتری را در برخورد با خودروهای الکتریکی سنگین تر تحمل می کنند.

وزن خودروهای برقی به طور میانگین ۲۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از خودروهای گازسوز است زیرا باتری آنها به تنهایی می تواند تقریبا به اندازه یک خودروی استاندارد کوچک وزن داشته باشد. «هیئت ملی ایمنی ترابری آمریکا»(NTSB) اخیرا تأکید کرده است که بسته باتری داخل یک خودروی برقی «هامر»(Hummer) شرکت «جی ام سی»(GMC) به تنهایی ۲۹۰۰ پوند وزن دارد. این تقریبا با وزن متوسط ​​خودروی «هوندا سیویک»(Honda Civic) یکسان است.

«رائول آربلائز»(Raul Arbelaez) نایب رئیس مؤسسه بیمه ایمنی بزرگراه آمریکا گفت: وزن وسایل نقلیه رو به افزایش است و وقتی جرم باتری اضافی مورد نیاز برای وسایل نقلیه الکتریکی به آن اضافه می شود، اختلاف وزن قابل توجهی بین وسایل نقلیه بزرگ تر و وسایل نقلیه کوچک تر پدید می آید. هرچه جسم برخورد کرده با شما سنگین تر باشد، با فشار شدیدتری روبه رو خواهید شد.

پژوهش منتشر شده در سال ۲۰۱۱ نشان داد که به دلیل اختلاف ۱۰۰۰ پوندی بین خودروهای برقی و خودروهای استاندارد، احتمال مرگ ۵۰ درصدی در تصادف بیشتر است. با وجود این، برخی از خودروهای برقی امروزی چندین هزار پوند بیشتر وزن دارند.

همانطور که وسایل نقلیه الکتریکی رایج تر می شوند، نگرانی ها درباره ایمنی آنها نه فقط برای رانندگان، بلکه برای سایر افراد حاضر در جاده نیز افزایش می یابد. خودروهای برقی به دلیل وزن سنگین تر، در تصادفات ناگهانی به اندازه خودروهای گازسوز سرعت خود را کاهش نمی دهند و این بدان معناست که آسیب بیشتری را به سرنشینان خودروهایی دیگر وارد می کنند.

همچنین، این بدان معناست که وسیله نقلیه دیگر هنگام برخورد با خودروی الکتریکی سنگین، انرژی حاصل از برخورد را جذب می کند و شدت جراحات وارده را هنگام برخورد افزایش می دهد.

خودروهای برقی، خطرات بیشتری را نیز برای دوچرخه سواران و عابران پیاده به همراه دارند زیرا به دلیل رانندگی با سرعت پایین، بی صداتر از خودروهای معمولی هستند و شنیدن صدای نزدیک شدن خودرو را برای عابران پیاده دشوار می سازند.

«جنیفر هومندی»(Jennifer Homendy) رئیس هیئت ملی ایمنی ترابری آمریکا سال گذشته گفت: من معتقدم که این امر، چالش های مهمی را برای ایمنی ایجاد می کند. تصادف یک وسیله نقلیه سبک تر با عابر پیاده یا دوچرخه سوار یا موتورسوار، نتیجه بسیار متفاوتی را به همراه خواهد داشت اما تصادف خودروی برقی به طور وحشتناکی تراژیک است.

کارشناسان هشدار می دهند که نرده های محافظ ممکن است خودروهای برقی را هنگام تصادف متوقف نکنند زیرا برای مقاومت کردن در برابر نیروی اضافی ناشی از وزن خودرو طراحی نشده اند.

خودروسازان باید اقداماتی را انجام دهند تا مشکلات ایمنی ناشی از خودروهای برقی را برای سایر وسایل نقلیه جاده جبران کنند. از جمله این اقدامات می توان به تولید باتری ها و مواد سبک تر و افزودن فناوری جلوگیری از برخورد و ترمز خودکار به همه خودروهای استاندارد جدید اشاره کرد.

خودروهای برقی هنوز تنها کسری از خودروهای فروخته شده در آمریکا و تنها ۶.۵ درصد از کل خودروهای فروخته شده در ماه فوریه را تشکیل می دهند. این آمار برای خودروهای بنزین سوز ۸۳.۱ درصد است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید