به نقل از «دانا»

آزاد سازی قیمت خودرو، راهکار رهایی از چالش‌های بازار خودرو است/ رانت؛ دو برابر زیان خودروسازان را به جیب دلالان ریخت

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۳۶۳۴

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: آزاد سازی قیمت در شرایط کنونی مناسب‌ترین راهکار در جهت رهایی از چالش‌های بازار خودرو است، از رانت و زیان خودروساز می‌کاهد و نفع آن به جیب همه مردم برمی‌گردد.

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در مورد آزادسازی قیمت خودرو توضیح داد: از دیدگاه کارشناسی آزاد سازی در شرایط کنونی مناسب‌ترین راهکار در جهت رهایی از چالش‌های کنونی در بازار خودرو است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست گذاری بر اساس فرضیات محکوم به شکست است

وی ادامه داد: در سه سال گذشته کشور ما در این زمینه با تفکر و نظریات اقتصادی بدی مواجه بود که اشتباه بودن آنها عملاً اثبات شده همچنین سیاست گذاران اقتصادی در حوزه خودروسازی در سال‌های اخیر فرضیاتی مبنی بر این داشتند که اگر قیمت خودرو را در خودروسازی‌ها پایین نگه داریم دو اتفاق مثبت خواهد افتاد. اول اینکه قیمت خودرو در بازار پایین نگه داشته خواهد شد و دوم اینکه خودرو ساز مجبور به پایین آوردن هزینه‌های خود خواهد شد که به تدریج باعث به وجود آمدن صنعتی رقابتی با قیمت‌های مناسب خواهد شد.

این کارشناس گفت: با نگاهی به بازار خودرو در سال‌های اخیر به سادگی متوجه می‌شویم هر دو فرضیه کاملاً رد شده است. در فرضیه اول که هدف نگه داشتن قیمت بازار بود این فرضیه کاملاً معکوس عمل کرد و امروز شاهد نتایج آن در تعیین قیمت خودرو بر اساس پارامترهای کلان اقتصادی هستیم و در زمینه رقابتی نمودن این صنعت شواهد نشان می‌دهد اثرات این سیاست گذاری جز ده‌ها هزار میلیارد زیان رسمی و بدهی برای خودروسازان در بر نداشته است و در نهایت دستاورد آن تضعیف صنعت خودرو در کشور شد.

رانت ایجاد شده موجب شد دو برابر زیان خودروسازان به جیب دلالان برود

کاکایی گفت: این سیاست گذاری به زیان خودرو ساز، دولت و مردم انجامید در حالی که معادل بیش از دوبرابر رقم زیان خودرو سازان به جیب دلال‌ها رفته است. بدون اینکه درآمدشان جایی ثبت گردد یا مالیاتی داده باشند. به عنوان مثال در یک مقطع زمانی خاص در اواسط سال ۹۷ خودرویی که با قیمت ۴۰ میلیون تومان عرضه می‌شد، در بازار به قیمت ۸۰ میلیون تومان فروخته می‌شد. در حالی که بیلان‌های مالی نشان می‌داد قیمت تمام شده این خودرو برای شرکت حدوداً ۶۰ میلیون تومان بوده پس دلال دو برابر زیان خودروساز در این معامله سود برده است.

وی در ادامه اشاره کرد: این تازه حداقل رانت دلالان بود. این شرایط در مقاطعی تا بیش از دو برابر قیمت خودرو هم افزایش داشت. یعنی خودرو ۱۰۰ میلیون تومانی تا ۳۰۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رفت. سود ۲۰۰ درصدی با دید اقتصادی در هیچ جای دنیا عقلایی و منطقی نبوده و نخواهد بود. همه اینها نتیجه این سیاست اشتباهی است که ما آن را با نام چند نرخی می‌شناسیم.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر قیمت گذاری را به بازار بسپاریم و یا با مکانیسم خاصی، سیاستی را اعمال کنیم که خودرو با قیمتی تعادلی به دست مصرف کننده برسد، در واقع هم اساس رانت را جمع کرده‌ایم و هم محصول را به قیمتی پایین‌تر در اختیار مصرف کنندگان رسانده‌ایم و از زیان خودرو ساز نیز جلوگیری نموده‌ایم تا بتواند به تدریج بر تولید بیفزاید و این دقیقاً راهکاری خواهد بود که در شرایط کنونی به آن نیاز داریم.

سنگ اندازی در مسیر اصلاح سیاست‌های اشتباه به قیمت نابودی اقتصاد تمام خواهد شد

امیر حسین کاکایی گفت شرط گذاری در بازارهای اقتصادی جز به قیمت نابودی اقتصاد در آن حوزه منجر نخواهد شد. در شرایطی که کشور در تحریم است و برای ورود قطعات با مشکل مواجه هستیم و خودروساز اعلام می‌کند ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد رسماً زیان دیده است. اعلام می‌کنند تو کیفیت و تولید را بالا ببر تا ما اجازه آزاد سازی قیمت را بدهیم. این یعنی عزمی برای جلوگیری از رانت خواری وجود ندارد.

او در ادامه گفت: از اواخر شهریور ماه ۹۹ هر دو هفته اخباری مبنی بر آزاد سازی و شروط آن در نرخ خودرو دست به دست می‌شد و شخصاً معتقدم سیاست گذاران بر التهابات بازار می‌افزایند و مایل به اقدام در جهت جمع آوری بساط رانت نیستند. و این نوع اخبار بر التهابات قیمتی مؤثر است و سنگ اندازی در راه حل مشکل خواهد بود.

وی به سودهای کلانی که به جیب برخی کاسبانِ این نابسامانی می‌رود اشاره کرد و گفت: برآورد کارشناسی از زیان خودروسازان حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است. هرچند که در آمار و ارقام عدد ۴۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این در حالی است که از سال ۹۷ تا کنون حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت به جیب این افراد رفته که یعنی پنج برابر یارانه‌ی سالانه کل کشور که مبلغ سالانه ۳۲ هزار میلیارد تومان است. می‌توان این رقم را این‌گونه نشان داد، که اگر این رانت بین همه مردم تقسیم می‌گردید یارانه کل کشور در این سال‌ها سه برابر می‌شد.

قرعه کشی یعنی تقسیم رانت به صورت منصفانه بین گروه خاصی از مردم

کاکایی خاطر نشان کرد: در حال حاضر هم با تکیه بر روش قرعه کشی باز هم تلاش دارند رانت را میان مردم به صورت منصفانه تقسیم کنند غافل از اینکه این رانت بین ۶۰ میلیون جمعیت تقسیم شود از شروع قرعه کشی‌ها در بهترین شرایط رانت را منصفانه بین ۸۰۰ هزار نفر تقسیم کرده‌اند. اگر این درآمد حق خودروساز است آن را به او واگذار کنید. اگر حق مردم است این مبلغ را از راه مالیات اخذ و در صنایع مادر سرمایه گذاری کنید تا منافع آن به همه مردم کشور برسد.

وی در ادامه اشاره کرد: اشتباهات اقتصادی کشور به شدت خطرناک شده، عملکرد اشتباه در این زمینه باعث افزایش رانت خواهد شد. تا چندی پیش این خطاهای راهبردی را در بورس می‌دیدم و اکنون در صنعت خودرو و مشاهده می‌شود که مردم فعالیت اقتصادی و تولیدی مؤثر خود را رها می‌کنند و به دنبال سود گیری از بورس و خودرو هستند و به دنبال رقم‌های درشت درآمدی می‌روند.

واسطه‌ها در چند روز، چندین برابر یک استاد دانشگاه درآمد دارند

وی گفت: به عنوان مثال کسی که یک خورو ۱۰۰ میلیونی را ۳۰۰ میلیون میفروشد در چند روز درآمدی چند برابر یک استاد دانشگاه در یک سال را کسب می‌کند. واضح است که میلیون ها نفر برای به دست آوردن چنین سودهایی زندگی را رها میکنند و ایستادن در این صف‌ها را ترجیح می‌دهند.

وی در انتها اشاره کرد: درد اینجاست که این اشتباهات هر سال تکرار می‌شود و از آنها درس گرفته نمی‌شود و تئوری‌های اقتصادی را باور نمی‌کنند و نظرات کارشناسان را نمی‌پذیرند و تحلیل شخصی من با توجه به عملکرد دولت مردان این است که بعید است آقایان زیر بار این طرح آزادسازی بروند و ممکن است شیرینی رانت‌ها مثل سال‌های قبل باعث شود در دقیقه ۹۰ سنگی بیندازند و شرطی بگذارند تا از اجرایی شدن آزاد سازی قیمت خودرو جلوگیری کنند.

پایان پیام/ط

منبع: دانا

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان آزاد سازی قیمت زیان خودروساز میلیون تومان بازار خودرو قیمت خودرو صنعت خودرو زیان خودرو خواهد شد دو برابر سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۳۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن